عمران محیط‌زیست

وحید دهقانی

توسعهٔ سرمایه‌دارانه و همین‌طور توسعهٔ اقتصادی به‌عنوان فرایند تخریب خلاق شناخته می‌شود. این فرایندِ نیرومندِ دگرگونی به‌منظور مساعد کردن بیشتر محیط برای رشد اقتصادی، روابطِ اجتماعی را به‌همراهِ زیست‌بوم‌ها، مناظر و محیط‌های طبیعی تخریب می‌کند. در گذشته یکی از فرض‌های موردِ اجماعِ توسعه‌گران[1] همواره این بود که نظریهٔ اقتصادی باید چنین فرایندی را تسهیل کند. همچنین آنها گمان می‌کردند آنچه که تولید می‌شد به هزینه‌های اجتماعی و محیطی‌اش می‌ارزید. این مفروضاتِ نامصرّح تازه در میانهٔ دههٔ ۱۹۸۰ به‌طور جدی به چالش کشیده شدند؛ زمانی که برگشت‌ناپذیری تخریب محیطی و اجتماعی کم‌کم روشن‌تر می‌شد و به‌علاوه هیچ افقی برای توسعهٔ موعود و منافعش پیدا نبود. {در این زمان} ‌بسیاری از پژوهشگران به‌تأسی از فیلسوف فرانسوی، میشل فوکو، ارزیابی انتقادی تجربهٔ توسعه و مدرن‌سازی را در جاهای مختلف جهان شروع کردند. این چرخشِ فکری بعدها به‌عنوان نظریهٔ پسا-توسعه شناخته شد. {اکنون که} این موج جدید با تأخیر به ایران رسیده است و تعداد کتاب‌های انتقادی دربارهٔ تجربهٔ اقدامات توسعه‌ایِ بالا-به-پایین در ایران بسیار کم است، کتاب مهدی رفعتی‌پناه با عنوان توسعه و تخریب تلاشی است برای پر کردن این خلأ.

«سیاست‌گذاری در ایران بی‌فایده است زیرا بیشتر سیاست‌ها هیچ دستاوردی نداشته‌اند و شکست خورده‌اند.» این باور مشترکی است که اگر نظر بسیاری از ایرانیان را دربارهٔ سیاست‌گذاری در کشور بپرسید ابراز می‌کنند. درواقع، بسیاری از ایرانیان «سیاست‌های اشتباه» را مقصرِ اوضاع بد کشور می‌دانند که طی چند دهه اتخاذ و پیاده‌سازی شده‌اند. مسائل زیست‌محیطی نیز استثنا نیست. علت ریشه‌ای خشک شدن تالاب‌ها، طوفان‌های ریزگرد، جنگل‌زُدایی، زوال تنوع زیستی و بسیاری مشکلات دیگر را باید در حوزه‌های سیاستی و سیاست‌های بد جستجو کرد. توسعه و تخریب تاریخچه‌ای از قانون‌گذاری دربارهٔ محیط زیست در ایران با تمرکز بر پنج برنامهٔ توسعه است که در سال‌های بین ۱۹۴۸ و ۱۹۷۸ اجرا شدند. کتاب دکتر مهرآبادی، که دانش‌آموختهٔ تاریخ است، بررسی کاملی از انواع قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات محیط زیستی تا انقلاب ۱۳۵۷ است. این کتاب با توصیف مبسوطی که از قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی ارائه می‌کند، و با ارزیابیِ انتقادیِ چگونگیِ شکل‌گیریِ گفتارِ زیست‌محیطی حولِ سیاست‌هایِ توسعه، کمک قابل‌توجهی به حیطهٔ تاریخ سیاست‌های زیست‌محیطی در ایران است. در عین حال، کتاب بینش‌هایی دربارهٔ پارادایم سیاست‌گذاری مسلّط در ایران می‌دهد و می‌کوشد علّتِ شکستِ نهاییِ آن‌همه برنامه‌های بهسازی[2] را تحلیل کند. پرسش مرکزی این مطالعه این است که چرا هیچ جنبشِ اجتماعیِ زیست‌محیطیِ نیرومندی در دورهٔ پهلوی وجود نداشت (ص. ۲۳). کتاب همچنین تلاش می‌کند نشان دهد که الگوهای موجود مدرن‌سازی ناپایدار بودند (همان). نویسنده اقدامات توسعه‌ای در دورهٔ پهلوی را مطلق‌گرا[3] و شبه-مدرنیستی می‌داند.

کتاب به سه فصل مطوّل تقسیم شده است. فصل نخست به سیاست‌های زیست‌محیطی از دورهٔ انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۱۱) تا پایان برنامهٔ دوم توسعه (۱۹۶۲) اختصاص یافته است. نویسنده پیش از توضیح سیاست‌ها، اطلاعاتی دربارهٔ الگوهای سیاست‌گذاری و رویکردهای سیاست‌گذاری زیست‌محیطی ارائه می‌کند. به نظر او، الگوی غالب سیاست‌گذاری در ایران الگوی نهادی بالا-به-پایین بوده که بیشتر سیاست‌ها را دولت اتخاذ و اجرا کرده است و سطح مشارکت مردم در فرایندهای سیاست‌گذاری ناچیز بوده است. این یکی از نواقص عمدهٔ سیاست‌های توسعه در آن زمان بوده است. {به‌نظر نویسنده} ذیل «دولتی مطلق‌گرا» در جستجوی «شبه-مدرن‌سازی» (ص. ۵۴۴) حتی بهترین سیاست‌ها نتیجهٔ معکوس[4] می‌دهند.

اولین قانون دارای اهمیت زیست‌محیطی در ایران «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» بود که یکی از وظایف حکّامِ محلّی را حفاظت از جنگل‌ها دانست و وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی را به‌عنوان اولین سازمان‌های متولّی جنگل‌ها معرفی کرد که هر دو در سال ۱۹۴۰ تأسیس شدند. اولین قانون مستقل برای جنگل‌ها در ایران در سال ۱۹۴۲ وضع شد که وزارت کشاورزی را متولّی حفاظت و نگهداری از جنگل‌ها کرد. در زمینهٔ منابع آب، قوانین متعددی قبل از برنامهٔ اولِ توسعه تصویب شدند. آن قوانین عمدتاً با مالکیت منابع آب، مجوزهای حفر چاه، و کیفیت آب مرتبط بودند. در واقع، مهمترین قانون دربارهٔ منابع آب قانون مدنی بود که منابعِ آبِ عمومی را از کنترل خصوصی خارج کرد و بر اساس آن دیگر هیچ‌کس مجاز نبود کنترل این منابع را به‌دست گیرد. دیگر فعالیت مهم دولت پیش از برنامهٔ اول توسعه، تأسیس شرکتی مستقل برای توزیع آب (سازمان آب) بود.

نظیر بسیاری دیگر از کشورهای جویای توسعه، ابزار اصلی طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی در ایران برنامه جامع بود. هر برنامه مشتمل بر تعدادی سیاست و پروژه‌هایی مشخص بود. به‌علت نابسامانی اقتصادی و سیاسی در طی ملی کردن صنعت نفت (۱۹۵۱-۱۹۵۳) و متعاقب آن تحریم‌های تحمیلی بین‌المللی، فقط یک‌سوم از منابع مالی برنامه‌ریزی‌شده برای اجرای برنامه اول توسعه (۱۹۴۸-۱۹۵۵) تأمین شد. با این حال، چند اقدام مفید طی این برنامه انجام شد، مانند طرح‌هایی برای شناسایی آبخوان‌ها، تشکیل «بنگاه جنگل» برای حفاظت از جنگل‌ها، و بعضی طرح‌های دیگر که در همکاری با «طرح اصل چهار {ترومن}» اجرا شدند. یک نکتهٔ مهم در برنامهٔ اول این است که {ذیل آن} مطالعات مختلفی دربارهٔ روش‌های رایج بهره‌برداری از جنگل انجام شد و همگی آنها حاکی از این بودند که تولید ذغال مخرب‌ترین اثر را بر جنگل‌ها دارد. بنابراین، بنگاه جنگل تأسیس شد تا امور جنگل‌بانی را با تشکیل گارد جنگل، مجوزهای قطع درخت، و ساماندهی‌های دیگر اداره کند. با این حال، تولید ذغال پس از تأسیس بنگاه جنگل به‌میزانی قابل‌اعتنا کم نشد.

طی برنامهٔ دوم توسعه (۱۹۵۵-۱۹۶۲)، سازمان‌های تازه‌ای برای گرداندن امور زیست‌محیطی مختلف تأسیس شدند. «سازمان جنگل‌بانی» جای بنگاه جنگل را گرفت. تصمیم بر این بود که برای هر جنگل یک برنامهٔ جنگل‌بانی تدوین شود تا منابع قابل‌استفاده شناسایی شود و رئوس اقدامات اصلاحی[5] لازم برای حفاظت از آنها مشخص شود. در زمینهٔ شکار، اولین قانون شکار در سال ۱۹۵۶ تصویب شد  و «کانون شکار» برای حفاظت از گونه‌های در خطر و صدور مجوز شکار تأسیس شد. در مجموع، سیاست رسمی در زمینهٔ شکار در این دوره ایجاد مناطق حفاظت‌شده و قدغن کردن شکار گونه‌های در خطر بود. یکی از سیاست‌های مهم دولت ایران در تمام برنامه‌های توسعه افزایش مناطق زیر کشت محصولات کشاورزی بود. در راستای این سیاست در دورهٔ برنامهٔ دوم، به‌منظور تعیین بهترین راهِ تأمینِ آبِ بیشتر برای کشاورزی مطالعات متعددی انجام شد. راه‌حل آنها، متأسفانه، حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بود که مسبّب مسائل ناگوار بعدی برای آب‌های زیرزمینی شد.

فصل دوم کتاب دربارهٔ برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است. برنامهٔ سوم توسعه (۱۹۶۲-۱۹۶۷) با قانون بسیار مهمّ ملی کردن جنگل‌ها شروع می‌شود. ملی کردن جنگل‌ها راه را برای دولت هموار کرد تا کنترلش را روی کلیهٔ جنگل‌ها بیشتر کند و تقریباً هر نوع بهره‌برداری خصوصی از جنگل را ممنوع کند. چنین تحولی در حالی که می‌توانست نقطهٔ عطفی در حفاظت از جنگل‌ها باشد، در عمل جنگل‌ها را به ابزاری در دست دولت برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی‌اش بدل شد.. مراتع نیز با همین قانون ملی شدند و از این پس دامداران برای چرای دام‌هاشان در مراتع ملّی باید مجوز می‌گرفتند. در ۱۹۶۷، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» تصویب شد و در نتیجهٔ آن مقیاس و محدودهٔ جنگل‌ها و مراتعِ تحت حفاظت بیشتر شد. در همین سال، دومین قانون شکار تصویب شد و مفاهیم تازه‌ای مانند حیوانات حفاظت‌شده به دایرهٔ مقررات زیست‌محیطی وارد شد. به‌علاوه، سازمان شکاربانی تأسیس شد و مسئولیت حفاظت حیوانات و پایش صید به این سازمان واگذار شد. در ۱۹۶۶، اولین قانون مربوط به حفاظت از آب‌های زیرزمینی در مجلس تصویب شد تا، به‌ویژه با محدود کردن حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در نواحی‌ای که سطح آب زیرزمینی شدیداً افت کرده بود، جلوی اسراف آب گرفته شود. آخرین نکته دربارهٔ برنامهٔ سوم توسعه این است که دولت در کاهش تولید ذغال موفق بود. دلیل اصلی این موفقیت تغییر سبک زندگی مردم بود، یعنی، جایگزینی ذغال با نفت در مصارف خانگی.

در طول برنامهٔ چهارم توسعه (۱۹۶۷-۱۹۷۲) قوانین ناظر بر جنگل‌ها و مراتع بازنگری شد. در نتیجه، وزارت منابع طبیعی تأسیس شد و مسئولیت‌های سازمان جنگل‌بانی سابق را برعهده گرفت. طی این دوره، با همکاری چند سازمان بین‌المللی طرح‌های مختلفی برای احیای جنگل‌ها تهیه شد. وزارتخانهٔ جدید همچنین مسئول تهیهٔ طرح‌های مشابهی برای احیای مراتع شد. در کنار این‌ها، «صندوق عمران مراتع» برای کمک به احیای مراتع شکل گرفت. با وجود این، نه‌تنها مساحت چراگاه‌ها در این دوره کم نشد بلکه در کنارِ آن رشد تعداد دام‌ها ادامه یافت. لازم به ذکر است که وزارت منابع طبیعی چهار سال پس از تأسیس منحل شد و سازمانی جدید برای رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی ایجاد شد. این چرخهٔ تأسیس و انحلال سازمان‌ها بدون مسئله نبوده و حاکی از آن بود که یک برنامهٔ شفافِ واقعی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی مُبرم در آن زمان وجود نداشت. در ۱۹۶۸، قانونی به تصویب رسید که با اجباری کردن اخذِ مجوزِ صیادی صید را در دریای خزر محدود کرد. در همین سال، منابع آب ملی شد. اینجا باید در نظر بگیریم که هدف از ملی کردن آب در واقع گسترش کشاورزی بود زیرا این سیاست دولت را قادر می‌کرد که به‌راحتی آب را به اهداف کشاورزی تخصیص دهد. در خصوص فاضلاب، دولت شیوهٔ برخورد با فاضلاب صنعتی را بر اساس دما و محتویات فاضلاب قانونمند کرد. طبق برنامهٔ چهارم توسعه، تمام اقدامات ناظر بر فرسایش خاک باید در چند سازمان تخصصی متمرکز می‌شد. بنابراین «مؤسسهٔ خاک‌شناسی» و «انستیتو خاک» برای مطالعهٔ موضوعات مربوط به خاک تأسیس شدند. هم‌زمان، دولت برای تثبیت گردوغبار شروع به مالچ‌پاشی در بخش بزرگی از بیابان‌های کشور کرد: بیش از ۲۰۰۰ هکتار در سال. در پایان برنامهٔ چهارم، معاهدهٔ رامسر به تصویب رسید تا از تالاب‌ها در مقام زیستگاه مرغابیان حفاظت شود. این معاهده یکی از مهم‌ترین توافقات زیست محیطی در جهان است.

فصل آخر کتاب به برنامهٔ پنجم توسعه اختصاص یافته است. برنامهٔ پنجم توسعه  (۱۹۷۳-۱۹۷۷) با جنگ اعراب و اسرائیل (۱۹۷۳) هم‌زمان شد که باعث رشد هنگفت بهای‌ نفت شد. در نتیجه، فقط بعد از چند ماه، برنامه بازنگری شد، و منابع مالی برنامه ۶۸ درصد بیشتر شد. این افزایش عظیم را علتِ اصلیِ پسِ بسیاری از شکست‌های برنامهٔ پنجم می‌دانند چون‌که کشور فاقد زیرساخت‌های کافی برای اجرای همهٔ مفاد این برنامهٔ متورم‌شده بود. برای اولین‌بار، در برنامهٔ پنجم فصل جداگانه‌ای برای محیط زیست در نظر گرفته شد. برنامه‌ریزان همچنین به اصل پیشگیرانه[6] توجه کردند. برای حل مسئلهٔ عدم همکاری میان سازمان‌ها در برنامهٔ پنجم، «انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی» با عضویت تمام مقامات مسئول تشکیل شد. در طول برنامه پنجم، پروژه‌های عدیده‌ای برای بهبود وضعیت جنگل‌های قدیمی اجرا شدند. یکی از مشهورترین و مخرب‌ترین آنها پروژهٔ زراعت درختان سوزنی‌برگ برای مصرف کاغذسازی بود. {به‌طور کل} وارد کردن گونه‌های جدید به هر زیست‌بومی می‌تواند مشکل‌زا باشد و مشکل این پروژه این بود که بیشتر درختان سوزنی‌برگ با محیط زیست ایران سازگار نبودند. بنابراین آنها موجب معضلات پیش‌بینی‌نشده‌ای نظیر رشد قارچ‌ها و آفات شدند. در  ۱۹۷۵، نزدیکِ یک میلیون ماهی در رود زرجوب تلف شدد و در سال بعد هم نظیر این اتفاق تکرار شد. این اتفاق‌های ناگوار دولت را بر آن داشت که مقرراتی برای تصفیهٔ فاضلاب صنعتی تنظیم کند. البته این مقررات هم آن‌طور که انتظار می‌رفت جدی گرفته نشدند. دیگر منبع آلودگی رودخانه‌ها مصرف زیاد کودهای شیمیایی بود که خودْ معلول تشویق‌های دولتی برای افزایش محصول کشاورزی بود. زمانی که تولید نفت رو به افزایش بود، دولت برای حفاظت دریاها و رودخانه‌های مرزی در برابر آلودگی نفتی قانونی را در ۱۹۷۵ وضع کرد. بنابراین، دولت ایران در زمینهٔ حفاظت از توده‌های آبی و رودخانه‌های ساحلی با کشورهای همسایه مانند عراق به توافقات چندی رسید. در طول برنامهٔ پنجم توسعه، کاسه‌های گردوغبار[7] به‌عنوان یکی از مشکلات زیست‌محیطی اصلی کشور حل نشد. دولت پروژه‌های آبخیزداری را گسترش داد و برای ایجاد کمربند سبز در بعضی نواحی بیابانی هزینه کرد. این پروژه‌ها جزو موفقیت‌های چشمگیر دولت بودند. در دههٔ ۱۹۷۰، آلودگی هوا در مقام مشکلی عمده در شهرهای ایران در حال پیدایش بود. پس از مجادله‌ای پنج‌ساله، مقررات پیشگیری از آلودگی هوا در ۱۹۷۵ وضع شد تا آلودگی هوا مهار شود. ادارهٔ محیط زیست[8] مأموریت یافت تا کلیهٔ منابع آلودگی هوا را شناسایی کند و اقدامات مناسبی برای کنترل آنها به‌عمل آورد.

همچنان که دیدیم، قبل از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، تلاش بسیار زیادی برای حفاظت از محیط زیست در ایران انجام شده است. این تلاش‌ها شامل تصویب قوانین و مقررات جدید و تأسیس سازمان‌های مختلف برای حفاظت از محیط زیست بوده است. با این حال، بر اساس داده‌هایی که این مطالعه فراهم کرده است، بین ایده‌آل و واقعیت عملکرد زیست‌محیطی کشور در آن دوره شکاف بزرگی وجود داشته است. نویسنده دو علت اصلی برای این شکاف بزرگ می‌شناسد: اول، سیاستمداران ایران اولویت‌های دیگری غیر از حفاظت محیط زیست داشتند مانند افزایش تولید کشاورزی. همچنین، سیاستگذاران درک درستی از سیاست‌های زیست‌محیطی و تعامل آنها با سایر سیاست‌ها نداشتند. دوم اینکه، رویکردِ کلی و رویهٔ دولتِ ایران مطلق‌گرایانه بود. بنابراین، دولت توسعهٔ اقتصادی را فرایندی می‌دید که باید به‌صورت دستوری جلو می‌رفت. دولت به پیش‌نیازهای اجتماعی و سیاسی برنامه‌های توسعه توجهی نداشت. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های توسعه در ایران مبتنی بر الگوی نهادی سیاستگذاری  با همهٔ دَردنِشان‌های[9] معمولش بود. به‌علاوه، جهش بزرگِ درآمدِ نفتیِ دولت فاصلهٔ دولت را از مردم بیشتر کرد. زیرا دولت پس از آن تمایل کمتری به جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه داشت. اگرچه دولت ایران کوشید با اقداماتی مانند ایجاد سپاه دانش به مردم نزدیک شود ولی حتی چنین اقدماتی با ایدهٔ اشتباه توسعهٔ دستوری انجام شدند.

پرسش محوری‌ای که در ابتدای کتاب مطرح شد یعنی فقدانِ جنبشِ اجتماعیِ زیست‌محیطیِ قوام‌یافته‌ای که دولت را به مراقبت مسئولانه‌تر از طبیعت وادار کند، {در پایان} با ارجاع به حضور سرکوبگر دولتی قَدَر قدرت پاسخ می‌گیرد (صص. ۸-۴۵۷). همچنین استدلال می‌شود که دولت نتوانست مردم را دربارهٔ اهمیت حفاظت از محیط زیست آموزش دهد و لذا تودهٔ مردم را بیش از پیش از خود بیگانه کرد. بخشی از مردم که معیشت‌اش مستقیماً به بهره‌برداری از منابع طبیعی متصل بود راهی جز ایستادگی در مقابل سیاست‌های دولت نیافت. دولت نیز برای مقابله با ایستادگی مردم بیش از پیش به زور متوسل شد (ص. ۵۴۹). نتیجه {ٔ این تقابل} قابل پیش‌بینی بود: با اینکه دولت تمهیداتی برای تخفیف آثار مخرب برنامه‌های توسعه‌اش در پیش گرفت، از تحصیل هر دستاورد ملموسی بازماند. جنگل‌زُدایی، آلایش هوا، بیابان‌زایی، شور کردن زمین، زوال تنوع زیستی، و همهٔ دیگر عوارض مرتبط با دگرگونی اقتصادیِ سریع بیشتر شد.

در حالی که نویسنده گزارش مشروحی از ابعاد نهادی و حقوقی سیاست‌گذاری فراهم می‌کند، تحلیلی که در کتاب ارائه می‌کند در حد انتظار نیست. نویسنده لبهٔ مخرّبِ توسعه را در حکم یک «چرخش مفهومی» (ص. ۱۹) مورد انتقاد قرار می‌دهد که خود به یک «چرخش رفتاری» ترجمان می‌شود. این چرخشِ رفتاری شیوهٔ تعامل انسان با طبیعت را صورت می‌دهد (همان). او آرمانی از یک گذشتهٔ هماهنگِ مفقود می‌سازد که در آن «انسان، خدا، و طبیعت، یک کل یگانهٔ درهم‌تنیده را تشکیل می‌دادند که غایت‌اش تعالی روحی انسان بود» (همان). وقتی کتاب را می‌خوانیم دشوار است که به یاد هشدارِ ای. پی. تامپسون نسبت به «تجلیلِ مفرطِ پَس‌آیندگان»[10] نیفتیم. هیچ تلاشی برای نشاندنِ توسعه‌گری در ایران بر زمینهٔ تاریخی و جغرافیایی آن {در کتاب} دیده نمی‌شود. چرا این همه کشور با تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها، و ساختارهای سیاسی متفاوت در دوره‌ای مشترک آن‌چنان در توسعه اقتصادی غوطه‌ور شدند، و از الگوهای یکسانی پیروی کردند که نتایج مشابهی داشتند؟ توسعهٔ بالا-به-پایین و غیرمشارکتی به ایران محدود نبود. در کشورهای دیگر هم جنبش زیست‌محیطی قوام‌یافته‌ای در جستجوی توسعه وجود نداشت. و پرسش باقی است: چطور می‌توان دولت را به‌دلیل فقدان جنبشی مورد انتقاد قرار داد که قرار است همین دولت را پاسخگوتر کند.

بخش‌هایی از کتاب تکراری است. اتصال‌های روشنی بین وقایع وجود ندارد. در بعضی فصل‌ها، محتواهایی هست که به‌نظر نمی‌آید ربطی با موضوع فصل داشته باشند. یک خلاصه، جدول یا نمودار در شروع هر فصل می‌توانست ارتباط بین مقررات، طرح‌ها، و گاهشماری اقدامات مختلف را روشن کند. با وجود این کاستی‌ها، برای درک تاریخ سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در ایران، توسعه و تخریب کتابِ ارزشمندِ بی‌نظیری است. کتاب نه‌فقط تاریخچهٔ مفصّلی از قوانین و مقررات زیست‌محیطی ارائه می‌کند، بلکه جوّ کلّی سیاست‌گذاری را در ایرانِ پیش از انقلاب توضیح می‌دهد. {مخصوصاً} کوشش نویسنده برای درگیری انتقادی با اقدامات توسعه‌ای و اثرات آنها ارزنده است. در مجموع، توسعه و تخریب منبع فوق‌العاد‌ه‌ای برای همهٔ پژوهشگرانی است که می‌خواهند دربارهٔ سیاست‌گذاری محیط زیستی در ایران تحقیق کنند یا صرفاً با این موضوع آشنا شوند. شرح مبسوط کتاب از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نهادهایی که در طول این دورهٔ تاریخیِ مهم شکل گرفتند، و کتاب‌شناسی پُرحجم آن، برای محقّقان علاقمند به توسعه، سیاست‌های زیست‌محیطیِ ایران و به‌طور کل دورهٔ پهلوی شایان توجه است.

[1] development practitioners

[2] plans for improvement

[3] absolutist

[4] counter-productive

[5] corrective

[6] precautionary principle

[7] dust bowls

[8] The Department of Environment

[9] symptoms

[10] the enormous condescension of posterity